نموذج تطبيقي تحليل نص ان البشر وهم ذوو ولع طبيعي بالحرية
نموذج تطبيقي في النص للتحليل و المناقشة درس "الدولة" نص الموضوع: ان البشر وهم ذوو ولع طبيعي بالحرية
مرحباً بكم طلاب وطالبات العلم في صفحة موقع النورس العربي يسرنا بزيارتكم أن ان نقدم لكم جميع اسئلة المناهج الدراسية بإجابتها الصحيحه والنموذجية كما نقدم لكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول..نموذج تطبيقي تحليل نص ان البشر وهم ذوو ولع طبيعي بالحرية
الإجابة الصحيحة هي :
: ::
نموذج تطبيقي في النص للتحليل و المناقشة درس "الدولة"
نص الموضوع:
ان البشر وهم ذوو ولع طبيعي بالحرية, و بممارسة الهيمنة على الغير, قد اوجبوا على انفسهم حدودا يعيشون في كنفها داخل الجمهوريات التي اسسوها. و ان سنوا هذه الحدود, جعلوا منتهى طموحهم و غاية سعيهم و هذف وجودهم ان يضمنوا بقاءهم الذاتي و ان يحيوا حياة أوفرسعادة بواسطة هذه الطريقة, فغايتهم, بعبارة اخرى, هي ان يتخلصوا من حالة الحرب المزرية, وهي كما بينا نتيجة ضرورية للاهواء الطبيعية عندما لا توجد سلطة منظورة تخضعهم و تربط بينهم و ذلك خشية للعقوبات و عملا بالمواثيق التي ابرموها.
و السبيل الوحيد لاقامة هذا النوع من السلطة المشتركة..هو ان يعهدوا بكل ما لهم من سلط ة و قوة الى رجل واحد او الى مجلس واحد حتى تصبح كل الارادات الكثيرة, ارادة واحدة بواسطة قانون الاغلبية.
و هذا أمر يتجاوز في عمقه مجرد الموافقة و الاجماع, لانه يعني اتحادا حقيقيا تذوب فيه مجموعة الافراد في ذات شخص واحد, انه اتحاد ناشئ من ميثاق عقده كل فرد مع سائر الافراد على نحو خاص, وكأن كل امرئ يخاطب غيره بقوله: "اني قد تنازلت له عن حقي في أن أسوس شؤوني بنفسي, شرط ان تتنازل مثلي عن حقك, وان تفبل كل فعل صادر عن هذا الرجل او عن هذا المجلس".
تحليل النص
عناصر الاجابة
من الخصوصيات التي تميز الفكر الفلسفي أنه فكر ماهوي لايكتفي باثارة القضايا من خارجها, بل يحاول الغوص داخلها . ونظيف الى ذلك ان الفكر الفلسفي, فكر تساؤلي و نقدي لانه اعادة نظر متواصلة في الافكار و المفاهيم القبلية الجاهزة. ومن القضايا التي فكر فيها الفلاسفة, قضية الدولة باعتبارها اشكالية فلسفية, سياسية راهنية , و النص الذي بين ايدينا يحاول اعطاء مقاربة عن مشروعية الدولة و غاياتها , من خلال الاشكال الفلسفي التالي: "من اين تستمد الدولة مشروعيتها؟ وما غايتها؟ ويجيب النص بان مشروعية الدولة تستمدها من التعاقد الالزامي الذي يفرض على الافراد الخضوع لسلطة الدولة, و غاية ذلك هو الخروج من حالة الحرب و الصراع و الاقتتال من اجل الشعور بالامن و الطمأنينة.
و بالعودة الى السؤال الاشكالي المثار سالفا, نجده ينطوي على جملة من الاستفهامات الجزئية, التي يحاول النص الاجابة عنها, و مقاربتها, ويمكن بسط هذه الاسئلة :
ما الذي استدعى وجود الدولة؟ و من اين تستمد الدولة مشروعية ممارسة السلطة السياسية؟ من الذي يمنحنا صلاحية حماية القانون و حفظ النظام و حكم المجتمع؟ هل تستمد هذه المشروعية من الشرعية اللاهوتية (الدين) ام من الشرعية التاريخية (الوراثة) ام من الشرعية المجتمعية(التعاقد السياسي) ؟ ثم كيف كان الانتقال من حالة اللادولة (حالة الطبيعة) الى حالة الدولة (حالة الثقافة و المجتمع) ؟ و ما الذي استدعى هذا الانتقال ؟ و ما الصيغة التي تم بها هذا التحول و الانتقال ؟ ثم ما الغاية من ذلك؟
يحاول النص مقاربة هذه الاسئلة و الاجابة عنها, باطروحة فلسفية مفادها ان مشروعية الدولة قائمة على" التعاقد " الذي استدعته الضرورة, من اجل الخروج من حالة الفوضى و العنف و الاقتتال التي كان عليها الناس, فغاية الدولة في نظر صاحب النص هو التخلص من حالة الحرب المزرية التي خلقتها حالة اللادولة و التي يتمتع فيها الفرد بحرية مطلقة تدفعه الى الهيمنة و السيطرة على الاخرين... لذلك كان من الضروري التعهد بانشاء مؤسسة سياسية(الدولة), و سلطة مشتركة, مهمتها الوحيدة هو الحد من حالة الحرب و الصراع و العنف, و ايقاف الفوضى, فكان هذا التعهد على شكل تعاقد و اتفاق عبارة عن تنازل الافراد جميعهم عن سلطتهم الطبيعية الى سلطة و قوة رجل واحد او الى مجلس واحد, مهمته تشريع القانون المناسب للدولة و الذي بواسطته يمكن الحد من حالة الفوضى, هذا الرجل الواحد او المجلس الواحد يرمز الى الحاكم/الامير او المجلس الحكومي كهيئة سياسية تمثل هبة الدولة.
لكن اهم ما يميز هذا المجلس هو التخلي الارادي للافراد عن حقوقهم, و رضاهم عن السلطة المشتركة الموحدة فيقوة رجل واحد, و هو تعبير يوضح ان الانسان قاصر عن تدبير شؤونه بنفسه لذلك فهو يمنح هذا الحق لغيره, و يقبل بشروط اللعبة السياسية, فما يهمه في نهاية المطاف , هو ان يحصل على الامن و السلم المفقودين في السابق. من هنا نفهم ان مشروعية الدولة عند صاحب النص تقوم على اخراج الناس من حالة الفوضى و الحرب و الصراع... الى حالة الامن و السلم و هذا لا يحصل الا عبر التعاقد الالزامي الذي يتخلى فيه كل فرد عن حقوقه الطبيعية و حريته لفائدة السلطة المشتركة الحاكمة الممثلة في الدولة.
ومن المفاهيم المركزية التي بنى الكاتب اطروحته, مفهوم العقد او الميثاق و يعني ايضا التعاقد و هو اتفاق جماعي, ارادي, مكتوب, مهمته هو الانتقال من حالة الى اخرى, ويعني به صاحب النص, اتفاق الناس في حالة الطبيعة من اجل الخروج منها لانها حالة حرب و صراع و فوضى الى حالة الدولة التي تمثل الاستقرار, وهو عبارة عن تخلي الافراد عن حقوقهم و حرياتهم لفائدة السلطة الحاكمة, كما استخدم الكاتب مفهوم السلطة, وهي القدرة على التأثير في الناس باسم مبادئ مقبولة فتسمى قوانين مشروعة, و قد تعني القدرة على القدرة على التاثير باسم القوة الغير مبررة فتصبح تسلطا.
ولعرض اطروحته و تبيانها, لجأ الكاتب الى استخدام اسلوب حجاجي, يعتمد بالاساس على اسلوب العرض و التوضيح و التفسير, و قد بين من خلاله اهمية وجود الدولة و الغاية منها, وذلك باستخدامه للروابط اللغوية التي تحفظ تماسك النص منطقيا, وتسلسل افكاره, ومن بين هذه الروابط, نجد السببية(لانه...ف....) و الروابط التي تفيد الشرط و التشارط (ان...قد...واذا...),
"ان...ف" انهى الكاتب نصه بفرضية توضح حالة الانسان في التعاقد الاجتماعي المفضي لحالة الدولة, و هي فرضية تقوم على مخاطبة كل واحد للاخر بضرورة التنازل لفائدة السلطة الحاكمة(افتراض الحوار الدائر بينهم).
يتضح من خلال اطروحة النص , ان صاحبه تصور التعاقد في شكل تنازل الافراد لفائدة السلطة الحاكمة لاجل "الدولة", لكن هل بالضرورة لنشاة الدولة ينبغي ان يتنازل الافراد عن حقوقهم و حرياتهم؟
لقد أجاب عن هذا التساؤل فلاسفة التعاقد الاخرون , كاسبينوزا و جان جاك روسو...و غيرهم, فكل واحد منهم تصورشكل معين لهذا التعاقد المفضي لوجود الدولة.
وهكذا نجد جان جاك روسو يبني تصوره للتعاقد الاجتماعي بالارتكاز على فرضية وجود حالة الطبيعة التي عاشها الانسان في خير و سلام و حرية. الا ان ظهور الملكية الخاصة و التفاوت بين الناس ادى الى تغيير في الطبيعة الانسانية , لتنتقل من الطيبوبة الى الحقد و الكراهية, او دخول الناس في صراع مع بعضهم البعض , لينتهي الامر الى اقرارمجتمع مدني يقوم على التعاقد الاجتماعي, وبخلاف صاحب النص الذي تصور التعاقد كتخلي وتنازل الافراد عن حقوقهم, نجد روسو, يعتبر ان التعاقد الاجتماعي الصفة, مبني على الارادة الجماعية يربط ما بين الافراد و مؤسسات الدولة, ليصبح الفرد ليس خاضعا لفرد اخر او لجماعة خاصة و انما يخضع للجماعة بأسرها و لارادتها في اطارمجتمع ديمقراطي يمثل فيه القانون الارادة الجماعية التي تضمن حرية الشعب في اطار الواجب و احترام حقوق الاخرين.
اما اسبينوزا فيعتبر الدولة تجسيد للارادة العامة للافراد في الامتتال لقوانين شرعوها بأنفسهم بدل الخضوع لسلطة القوة (راي روسو) او هيمنة السلطة المشتركة(راي صاحب النص) , فاسبينوزا يؤكد على ان الغاية من وجود الدولة ليس هو فرض الطاعة و الانضباط او تحويل البشر العقلاء الى حيوانات او الات صماء, بل على العكس من ذلك تكمن وظيفتها في تحرير الافراد من الخوف و تمكينهم من العيش في امان, و لايتم ذلك الا بتوفير الحرية لكي يستطيع المواطنون التفكير بحرية و اخضاع حياتهم لحكم العقل لا لدافع الشهوة من غضب و حقد و صراع, و هو ما يضمن ايضا للدولة عدم الحاق الضرر بها من طرق الافراد.
و كاستنناج, فرغم قول الكاتب بان غاية الدولة هو الشعور بالامن و الطمانينة و السلام, حتى ولو لضمان ذلك هو التخلي عن جميع الحقوق و الحريات عند التعاقد, الا ان تصورات التعاقد الاخرى , تعتبر ان التعاقد ينبغي ان يعبر عن الارادة الاجتماعية و يحفظ حقوق و حريات الافراد لان غاية الدولة هو حفظ الحرية عند اسبينوزا و اكتساب حقوق مدنية عند روسو, و بالتالي تكون الدولة نعمة وليست نقمة. لان التنازل كليا للدولة معناه الانتقال من استبداد الافراد لبعضهم البعض الىاستبداد من الدرجة الاولى و هو استبداد السلطة الحاكمة, فتضيع بذلك الحقوق و الامن و السلم مع رياح التعاقد "المغشوش".